نویسنده‌:دکتر رضوان السید_ استاد مطالعات اسلامی دانشگاه‌ بیروت
مترجم: مجید مرادی

زن در آثار فقهای سنتی و فقهای نوگرا
شیخ محمد الغزالی – (در گذشته 1996م) بر آن شد تا مقالات خویش در موضوع زن را که در مصر و الجزایر در دهه‌ی هشتاد نوشته بود گردآورد وی در سال 1990 مجموعه این مقالات را در کتابی با نام «قضایا المرأة بین التقالید الراکدة و الوافدة»[115] چاپ و منتشر کرد. خلاصه آن‌چه که وی در این مقالات طرح کرده است این است که: زن مسلمان امروزه اسیر دو جهان متضاد است. جهان سنت‌ها و عاداتی که در دوره‌های انحطاط رواج داشته و در فقه عقب‌مانده (فقه سدّ ذرایع) نمود یافته است، از سویی و جهان معاصر با آزادی‌های لگام‌گسیخته و مسئولیت ناشناسانه که زن را نه تنها از مقتضیات دین که از مقتضیات انسانیت و اخلاق دور می‌کند از دیگر سو، او را در اسارت گرفته است.
اما قاسم امین (1863-1908م) صاحب کتاب‌های : تحریر المرأة 1899 و المرأة الجدیدة 1900م تشخیص دیگری از وضعیت زن در آغاز قرن ارائه می‌دهد وی می‌گوید: «ما امروزه در عصری زندگی می‌کنیم که شرایط متعددی فراهم است که ما را در پیشرفت کشورمان یاری می‌کند، اگر ما بدانیم چگونه از این شرایط استفاده کنیم. ما در عصر نظم و آزادی‌ای که مرزی جز مرز قانون نمی‌شناسد به سر می‌بریم. چنان می‌بینیم که تجارت مفسدان از میان ما گرم و پر سود است.

خلاصه چنین به نظر می‌رسد که اهل فساد از آزادیی‌ای که به مصریان داده شده است، بیشترین بهره را می‌برند و بر عکس، پاکان و درست‌کاران ما که اهل راستی‌اند از آزادی خود استفاده نمی‌کنند و هیچ بهره‌ای از آن نمی‌برند. ضعف اینان و جسارت آنان از مهم‌ترین موانعی است که امام محمد عبده در مسیر حرکت اصلاحی با آن رو به رو شد.[116]

سنت‌های ایستا، ریشه‌ی مشکلات

به نظرم می‌رسد که نگرش قاسم امیدن در آغاز قرن و نگرش محمد غزالی در پایان قرن در نگاه نخست همگون باشد هر دو بر آنند که نص اسلامی (قرآن و سنت) و تاریخ صدر اسلام با زن به عنوان شخصیتی انسانی، مصون و محترم رفتار کرده و به عنوان موجودی اجتماعی، حقوق و وظایفی برابر با مردان به آنان بخشیده است. هر دو معتقدند که ریشه‌ی مشکلات، سنت‌های ایستایی است که در عصر‌های انحطاط غلبه یافت و زن و مرد را یک جا به بند بردگی کشید و تلاش کرد تا مرد را در موقعیت سرور و سالار و زن را در موقعیت پیرو و برده قرار دهد. این سنت‌های ایستا در این مسیر، نص و تاریخ را به خدمت خود گرفت.

هم‌نظری قاسم امین و محمد غزالی در بخش «چهره‌ تاریخی زن» در بخش «جهان معاصر» به اختلافی عمیق تبدیل می‌شود. قاسم امین عصر جدید را عصر نظم و نظام و آزادی می‌خواند ولی محمد غزالی آن را عصر الحاد و تارکی و فروپاشی [اخلاقی] می‌داند. البته درست است که غزالی در دل تاریکی حاکم بر جهان معاصر امید و امکانی برای نجات که راه التزام به ارزش‌های جاودانه شریعت است می‌بیند اما تصور این راه را در غیاب راه‌کارهای آن –پس از بدرفتاری با نواندیشی معتدلی- دشوار می‌داند. در حالی که قاسم امین معتقد است که در درون همین عصر، ساز و کارهایی وجود دارد که از طریق آن و به کمک آن می‌توان وضعیت زن مسلمان را به جایگاه شایسته رساند و در همان حال دروازه نص را به روی احتمالات و گزینه‌های تازه گشود.

اختلافات نگرش این دو که زاییده نوآمدهای پیچیده قرن بود، افق دوگانگی و انقطاع بین فقه اصلاحی (نوگرا) و فقه احیایی (سنتی) را تشکیل می‌دهد.[117]

اندیشه‌های مترقی محمد عبده

محمد عبده 1849-1905 دیدگاهی نسبت به سنت‌های فرهنگی عقب‌مانده داشت که بین همگنان و شاگردانش رواج یافت. قاسم امین در کتاب «تحریر المرأة» دیدگاه عبده را چنین شرح می‌دهد [118] «... از مهم‌ترین وظایف ما این است که به تمدن اسلامی قدیم توجه کنیم و به آن برگردیم اما نه برای آن‌که رونوشت آن را برگیریم و نمونه و شبیه آن را دقیقاً پدید آوریم. بلکه برای آن که این تمدن را در میزان خرد بسنجیم و در اسباب ارتقا و انحطاط امت اسلامی بیندیشیم و مبنایی استخراج کنیم که بتوانیم بر آن بنایی سودمند برای حال و آینده خود برپا کنیم...». یکی از اقدامات وی در مسیر پی‌افکندن روش جدید بازگشت به میراث و برنامه‌ریزی برای بنای سودمند آینده‌نگر، اهتمام وی به نگارش تفسیر جدیدی از قرآن بود که ناشر آن، سید محمد رشید رضا که آن را به صورت سلسله‌ای در مجله المنار خود منتشر کرد –در چاپ مستقل این کتاب «تفسیر المنار»ش نام نهاد.

محمد عبده در تفسیرش به دو مسئله مربوط به فقه زن اقرار و چندین جا تکرارش کرده است. آن دو مسئله یکی برابری کامل بین زن و مرد در بشر بودن و در ارزش‌های انسانی و دیگری ضرورت پشت‌سر نهادن مسئله‌ی چندزنی با اجتهاد در فهم آیات مربوط به آن.

اما در موضوع برابری انسانی بین زن و مرد در تفسیر این آیه‌ی قرآن: (یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نسأ و اتقوا الله الذی تساءلون به الارحام ان الله کان علیکم رقیباً) «ای مردم از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را [نیز] از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید و از خدایی که به [نام] او از همدیگر درخواست می‌کنید پروا نمایید، و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهبان است. (نساء 1) محمد عبده بیان می‌کند که مفهوم آفریده شدن از نفس واحد، آفریده‌شدن از جنس واحد بنابراین، مرد همانند زن و زن همانند مرد است. چنان که در این آیه آمده است: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّة و رحمة» و از نشانه‌های او این که از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان‌ها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد» (روم، 21) آیات مشابه دیگری هم مستند این ادعا است. بنابر این، از هر جهت، برابری بین زن و مرد حاصل است، جز از یک جهت که آن چند همسری است: «و جز در یک مسئله نمی‌بینیم که شارع، مردان را بر زنان تمایز داده باشد، و آن مسئله چندزنی است»[119] و فوراً جمع و جور می‌کند و چنین می‌گوید: «با رواج چند زنی، راهی برای تربیت امت وجود ندارد. بنابراین، علما باید در این مسئله تجدید نظر کنند. به ویژه علمای مذهب حنفی که کار به دست آنان است و حکومت طبق مذهبشان؛ آنان هم انکار نمی‌کنند که دین برای منفعت و خیر انسان‌ها آمده است و یکی از اصول آن، جلوگیری از ضرر و زیان است. بنابراین، هر گاه در زمانی بر چیزی، زیانی مترتب بود که پیش از آن چنین مفسده‌ای از آن برنمی‌آمد، شک نیست که باید حکم تغییر یابد و حکم جدیدی مطابق با وضع حاضر داده شود. یعنی قاعده تقدم دفع مفسده بر جلب مصلحت، اجرا شود. به این ترتیب دانسته می‌شود ه در صورت بیم از رعایت نکردن عدالت، چند زنی قطعاً حرام است.»

در عین حال محمد عبده به این دو نگاه متکی بر مصالح و مقاصد شریعت، یا حل فقهی مسئله اکتفا نمی‌کند و به این استدلال دو علت دیگر را اضافه می‌کند، یکی از این دو انسان شناختی و دیگر تاریخی است. چند همسری –به ادعای وی- خلاف اصل طبیعی زناشویی است. اصل این است که یک مرد یک زن داشته باشد و هر دو از آن یکدیگر باشند. و دنباله می‌دهد که «در میان ملت‌های گرفتار جنگ مانند امت اسلامی تنها در شرایط ضرورت مباح دانسته شده و مشروط به عدم ظلم و جور شده است.» رشید رضا هر چند در این داستان با استاد خویش موافق است اما چاره‌ای جز رد ادعای اصل طبیعی بودن تک همسری ندارد و رشید رضا می‌گوید: با کاوش در تاریخ تکامل بشر در امر ازدواج و خانواده درخواهی یافت که مرد در هیچ ملتی به یک زن بسنده نمی‌کرده است. البته این حالت، حالت ابتدایی بوده و انسان هر چه ترقی کرده دریافته است که چنین وضعیت اختلاط‌آمیزی برای او زیان‌بار است و میل به اختصاص یافت و به آنجا رسید که یک مرد اختصاص به چند زن داشته باشد و سپس به این جا رسیده است که یک مرد از آن یک زن باشد.[120]

جالب است که در این مسئله، محمد عبده از افکار مترقیانه که آشکارا شیفته آن بود، روی می‌گرداند و در می‌یابد. رشید رضا، تک همسری را رواج تکامل بشر دانسته است، در حالی که محمد عبده با طبیعی شمردن حالت تک‌همسری می‌خواست مسئله برابری دو جنس یا دو نوع را که مترتب بر برابری در اصل آفرینش و ارزش‌های انسانی است- پی‌ریزی کند.[121]

محمد عبده با آن که برابری را اصلی در مسئله زن شمرده و مقاصد شریعت یا مصالح ساز و کار کشف ابعاد و تحقق این برابری دانسته، نتوانسته است این مسئله را در مسائل دیگری که مربوط به برابری است و ظاهر نصوص قرآن خلاف آن است –مانند مسئله نابرابری زن و مرد در شهادت، نابرابری در میزان ارث، قوامت (سرپرستی) مرد در خانواده و دارابودن حق طلاق، جریان و تعمیم دهد. در مسئله طلاق و سرپرستی خانواده دیدگاه عبده این است که هر جامعه بشری‌ای هر چند کوچک نیازمند رئیس است و از آنجا که مرد تلاش و کسب و کار می‌کند حق اداره خانواده به او داده شده است. در عین حال ریاست خانوده ریاستی شورایی است، نه استبدادی و اگر امور بدون روابط روشن قدرت به حال خود رها شود، خانواده توان تداوم ندارد.[122]

عبده درباره مسئله شهادت، سخن صریحی بیان نمی‌کند، اما درباره‌ی نابرابری سهم ارث، معتقد است سبب تفاوت در آیه‌ی «للذکر مثل حظّ الانثیین» (برای مرد همانند بهره دو زن است) این است که مرد مسوولیت‌های دشواری در خانواده و جامعه دارد که مسوولیت‌های زن با آن برابری نمی‌کند. وی به این فرض نمی‌پردازد که اگر اوضاع اجتماعی عوض شود و روابط کار و تولید تغییر یافت، چنان که در مصر پس از مرگ امام عبده به تدریج اتفاق افتاد و زن در خانواده و جامعه متحمل مسئوولیت‌های هم‌وزن مسوولیت‌های مرد شد، تکلیف چه خواهد بود؟ آیا احکام متناسب با تغییر زمان عوض خواهد شد، چنانکه وی در مسئله چندزنی –بر اساس روش مصالح و مقاصدی خود معتقد است؟ عبده پاسخی مستقیمی به این سؤال نمی‌دهد بلکه به سه رهیافت پناه می‌برد که پس از وی شاگردش رشید رضا به ویژه پس از تعدیل رویکرد فکری‌اش در اواخر دهه‌ی دوم این قرن به بسط آن پرداخت.

رهیافت نخست، دوره انحطاط را ملامت می‌کند که رفتارها و عرف‌های فاسد و خطرناک در فهم و اجرای نص را تولید کرد. وضعیت فاسد اجتماعی، تصویری ناستوده از نصوص مسلمانان و دین اسلام در مسایل طلاق و چند زنی و ظلم به دختران در ارث و استبداد در ریاست خانوده عرضه کرد.

رهیافت دوم در بردارنده‌ی فراخوان وضع زن در دوره جاهلیت و در دوره پس از اسلام و در جامعه اسلامی است که نشان می‌دهد فاصله بین این دو وضع بسیار است.

رهیافت سوم به مقایسه زن در مسیحیت یا جوامع مسیحی دوره میانه و وضع او در جامعه اسلامی نخست فرا می‌خواند.[123] حال اگر گفته شود که اوضاع زنان در جوامع کنونی غربی بهتر از اوضاع زنان در جهان اسلام و در حدی غیرقابل قیاس است، پاسخ رشید رضا از زبان امام [عبده]! این است که این سخن مطلقاً درست نیست زیرا در پوشش مظاهر خیره‌کننده آزادی‌های غربی، بردگی پنهانی جریان دارد و دلیل این ادعا، اعتراف دانشمندان غربی است که جامعه اسلامی را الگوی پاکی از پیوستگی و پایداری خانواده و احترام زن می‌دانند.[124]

اما خود محمد عبده به ایده فطرت که آموزه‌های اسلام را با طبیعت بشری هماهنگ و همگون می‌داند پناه می‌برد. بر این اساس، اسلام مقتضای فطرت است و نیازهای اساسی انسان را از طریق احکامش پاسخ می‌گوید: به بیان دیگر اسلام مقتضای طبیعت متمایز پاک بی‌گناه سرشته با خیر بشری است چنان که امام [عبده] در مباحثات خود با فرح آنطون (1992م) و مخالف معاصر وی شیخ عبدالعزیز جاویش (1929م) در عنوان کتابش «الاسلام دین الفطرة» یاد کرده‌اند. اگر کسی بر این دیدگاه اعتراض کند و ایراد بگیرد که این دیدگاه را بر هر گونه اجتهاد و تغییر و تجدید نظر و تأویل و تفسیر می‌بندد، امام عبده پاسخ می‌گوید که این ایراد نادرست است زیرا فهم مسلمانان امروز از احکام اسلام فهمی ناسالم است و چاره‌ای جز فهم تازه نصوص به گونه‌ای موافق با مقتضیات فطرت انسانی نیست. اوضاع نابسامان زن مسلمان امروز، دلیلی روشن بر بدفهمی نصوص و ضرورت اجتهاد و تغییر است.[125]

در دو دهه‌ی نخست قرن راه‌گشایی‌های فکری محمد عبده رواج و غلبه یافت. با این حال رواج این افکار به نوسازی رهیافت‌ها برای حل مشکلات و یا پی‌گیری نقد و اهتمام به موضوع نیانجامید. حادثه‌ای که رخ داد این بود که آن چه در نظر محمد عبده و قاسم امین «مشکلاتی» نیازمند به بحث و جدل برای یافتن راه برون شد به شمار می‌آمد، در نگاه نسل سوم از اصلاح‌گرایان «مسائلی» تلقی شد که غربیان و برخی مسلمانان غرب‌زده آن را بد فهمیده‌اند و ابهام گسترده بر این مسائل را با براهین عقلی یا معقول حل کرد. از این دسته است شیخ عبدالقادر مغربی (1956م) که در سال 1928 سخنرانی‌ای با عنوان «محمد و زن»[126] در بیروت ایراد کرد و در ضمن آن مشکلات زنان را در 5 مورد برشمرده که عبارت است از حجاب، نابرابری در ارث، کامل نبودن شهادت، طلاق، چندزنی. آن گاه به سرعت برق و باد به حل این مشکلات می‌پردازد.[127]

وی مسئله حجاب را چنین حل می‌کند که حکم حجاب تنها برای زنان پیامبر (ص) بوده و مسلمانان به رغم جاری نبودن حکم زنان پیامبر بر زنان‌شان از پیامبر تقلید کرده‌اند. «زیرا حجاب اسلامی یکی از آثرا اشرافیت و سروری زن در اسلام است و نه نشانه حقارت و بردگی‌اش»!

وی با آن‌که معتقد است سرنوشت امتی که اهل کار نباشند و همه زنانیش، ملکه محجبه باشند سرنوشتی بد است، اما به سرعت به مسئله‌ی دوم منتقل می‌شود و علت‌یابی سابق خود را کافی و قانع‌کننده می‌شمارد. در مسئله‌ی نابرابری سهم ارث، مغربی می‌گوید: قانون‌گذار انگلیسی ثروت پدر را منحصر به پسر بزرگ می‌داند وضعیت فرزندان ذکور در شرع اسلام هم چنین است. زیرا پسران جانشین پدران در خانواده می‌شوند و نیاز آنان به مال بیشتر از خواهرانشان است. وی در ادامه می‌گوید: بنابراین، مسئله برتری مرد بر زن نیست بلکه مسئله اجتماعی و اقتصادی است. اما اگر کار در این سطح باشد ایجاد تغییر آسان است و یا حداقل شنونده سخنرانی چنین گمان می‌کند. اما حکایتی که شیخ مغربی نقل می‌کند این گمان را فرو می‌ریزد. او نقل می‌کند که در یکی از روزنامه‌های خوانده است که متوسط قدرت زن کمتر از نصف متوسط قدرت مرد است و از این رو مزد مرد را دو برابر قرار کرده‌اند!

شیخ مغربی در علت‌یابی این که شهادت زن نیمی از شهادت مرد حساب می‌شود، تردیدی به خود راه نمی‌دهد. او می‌گوید که این مسئله دلیل آن نیست که محمد (ص) زن را حقیر یا دروغ‌گو می‌دانسته است بلکه برای آن است که زن‌ها سر و کار چندانی با امور عمومی ندارند و زیاد از منزل خارج نمی‌شوند و به همین دلیل نیازمند آگاهی کافی هستند و بیم آن می‌رود که مورد استهزا قرار گیرند.

شیخ مغربی درباره‌ی طلاق می‌گوید که پیامبر آن را ناخوش داشته و خواهان پرهیز از آن بوده است. اما چاره‌ای از پذیرش طلاق در شرایط نابسامان نداشت. اگر مسلمانان در طلاق افراط ورزیده‌اند، مسیحیان با منع مطلق آن دچار تفریط شده‌اند و در اعصار جدید چاره‌ای جز مباح دانستن آن نداشته‌اند. قرار گرفتن اختیار طلاق در دست مرد به دلیل آن است که مرد بار مسئولیت زندگی را بر دوش می‌کشد.[128] در مسئله چند زنی شیخ می‌گوید که از رک‌گویی بیم دارد و از این رو مایل به تلمیح است. روشن است که رک‌گویی مورد نظر وی همان چیزی است که وی پس از این‌پا و آن‌پا کردن، آخر کار می‌گوید: «آیا خود شما چنان نیستید که بر یک نوع غذا قناعت نمی‌کنید؟ آیا خود شما بنا به ذائقه طبیعت و مزاج خود یا علل دیگر به دنبال آشنا شدن با زنی دیگر –غیر از زن شرعی خود- نیستید؟ شما این طبیعت را از جان‌هایتان به در کنید تا من هم چند همسری را از شریعتم حذف کنم!» بنابراین، مباح شمردن همسر دوم در شرع اسلام، پاسخی به نیاز طبیعی و سرکش بشری است»![129]

به این ترتیب، شیخ مغربی –آن نهضت‌گرای معروف به صاف کردن مسائل مربوط به زن –بدون وانهادن آن- روی می‌آورد و بکله آسان‌ترین راه را بر می‌گزیند و آن، «حقیقتاً مشکل ندانستن این مسائل» است.[130]

محمد عبده احکام را با مقیاس مصالح و مقاصد عمومی می‌سنجید و بی‌آنکه آشکارا روش قیاس سنتی را رها کند. از این رو با پرسش‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شد که توان پاسخگویی بدان‌ها را نداشت ولی با استمرار تأمل و دقت و انتقاد، طرح آن‌ها را می‌دانست. مثلاً این پرسش، آیا احکام مصالح و اسبابی که وجود و عدم ظاهری دارند مترتب است؟ واگر چنین است –یعنی اگر چنین ارتباطی برقرار است- در صورت برابری اسباب، مسایل از کجا و یا از کدام طرف باید روی نماید تا مقیاس و مبنای حکم قرار گیرد؟‌محمد عبده پاسخ قانع‌کننده‌ای به این پرسش نمی‌دهد اما دریچه‌ای را به روی تفکر در «فقه الموازنات» (برابری ادله) می‌گشاید، ولی شیخ مغربی به سادگی تمام، همه این مسائل را حل شده می‌داند و در حل! این مسایل گاه به وضع اروپا حواله می‌دهد و گاه به طبیعت بشری.

رشید رضا، بازگشت به نص

عقلانیت سهل‌انگارانه مبتنی بر رهیافت‌های دست و دل‌بازانه، دقیقاً همان‌چیزی است که رشیدرضا (1935) شاگر محمد عبده –از آن گریز داشت. راهبرد وی در این زمینه ابتدا جست و جو در نصوص قرآن و سنت و سیره سلف صالح در تأیید آرای استادش بود وی حامل حساسیتی ضد تصوف و جلوه‌های عامیانه و عوامانه اسلام توده مردم بود و این حساسیت را از سرزمین شام با خود آورده بود. محمد عبده هم در این گرایش مخالف عرف‌ها و عادات توده و فقه سنتی با او شریک بود. اما برنامه استاد (امام) وسیع‌تر و مرتبط با تجدید دو حوزه دینی و اجتماعی و یا نوسازی حوزه دینی برای رسیدن به نوسازی اجتماعی و اجتماعی-سیاسی بود. از این رو شیوه مصالح و قاصد شریعت از شیوه‌ای مناسب و هم‌ساز با بازنگری نصوص و نوآفرینی نهادها و سازمان‌های تازه می‌دید. اما رشید رضا که در آغاز در پی امن نگه‌داشتن نص از خطرهای عقل‌گرایی و شوریدگی سنت‌های عوام بود، سرانجام با برنامه استادش در شماره‌های نخست المنار همراه می‌شود و بر کتاب «تحریر المرأة» قاسم امین و ترجمه احمد فتحی زغلول (1914) از کتاب «راز پیشرفت انگلوساکسون» که همراه «رسالة التوحید» شیخ محمد عبده چاپ شد، مقدمه می‌نویسد این دو کتاب مهم‌ترین کارهای فکری انجام شده در آن روزگار است.[131]

وی پس از درگذشت محمد عبده در پاسخ به خوانندگان المنار و در تأیید جنبش قانون اساسی سال 1908 را احیا و سلطان عبدالحمید عثمانی را در سال 1909 از تخت سلطنت به زیر کشد، گام‌هایی در جهت نزدیک‌سازی و شبیه جلوه‌دهی قانون اساسی و شورا برداشته است. در حالی که برخی حوادث در اواخر دهه‌ی دوم قرن بیستم (1017- 1920) و در امور دینی -نه سیاسی- رخ داد، جایگاه نص را در نگاه رشیدرضا از همنشینی عقل تا حد منبع یگانه استنباط و تشریع تغییر داد.[132]

جالب این‌جاست که رشید رضا از دعوت استادش محمد عبده و از یاد او فارغ نمی‌شود اما انگیزه‌ای برای تداوم آن نمی‌بیند. دعوت محمد عبده دعوتی به اجتهاد بود، دعوت رشید رضا که خودهم بدان توجه می‌دهد، روش وهابیت سربرآورده از سرزمین نجد و فرآورده‌های ابن‌تیمیه است، یعنی روش احیایی سلفی که متکی به نصوص و به ویژه نصوص سنت، برای تصحیح عقیدتی پیش از اصلاح امور دنیوی است. چنان که گفتیم رشید رضا تغییر رفتار آشکاری در برابر شخص محمد عبده نشان نمی‌دهد، اما گرایش بنیادی که بر دیدگاه فقهی‌اش غلبه یافته بر نظرها و روش‌های وی در امور اجتماعی و سیاسی و دینی سایه افکنده است.

وی در رساله‌ای که در سال 1932 در اجابت فراخوان انجمنی هندی نگاشته و نام «نداء للجنس اللطیف» (سخنی با جنس لطیف) بر آن نهاده، دیدگاه پیامبر (ص) در امور مربوط به زنان را بنا به فهم خویش-شرح می ده